برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۹۱۸
سعید فلاح در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قوانین حاکم بر واحدهای صنفی پیش از این بر اساس قانون تعزیرات حکومتی بود ولی در اصلاحیه این قوانین در سال ۸۸ قانون نظام صنفی به تصویب رسید که مختص واحدهای صنفی است.
وی با اشاره به اینکه اکثر واحدهای صنفی مقررات را رعایت میکنند، افزود: تعداد اندکی که ناقض قوانین بودند بر اساس قانون نظام صنفی با آنان برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ به مدت یک سال مصوبهای مطرح شد مبنی بر اینکه تمامی جرایم در قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، دارویی و درمانی به میزان ۵ برابر افزایش پیدا کرد.
فلاح عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی میشد، اخیراً نیز تمدید شده و در صورتی که واحدهای صنفی یا سایر واحدهای تولیدی و توزیعی مرتکب تخلفی شوند و پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع شود در صورت احراز تخلف با حداکثر مجازاتی که قانونگذار برای آنان لحاظ کرده با آنان برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: اکثر گزارشهایی که به تعزیرات حکومتی واصل میشود منجر به محکومیت میشود.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: گرانفروشی ازجمله تخلفاتی است که در حوزه تعزیرات حکومتی قابل طرح است، گرانفروشی با گرانی تفاوت دارد، گرانی منبعث از بحثهای اقتصادی و تابع عرضه و تقاضا یا هزینههای تولید بوده ولی گرانفروشی یک نوع تخلف است.
فلاح بیان کرد: در زمینه گرانفروشی واحد تولیدی یا توزیعی باید یک مبلغی مشخص را از مشتری دریافت کند اما با انجام تخلف مبلغ بیشتری را دریافت میکند.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر کمفروشی و تقلب است که در قانون تعزیرات حکومتی این دو مورد با هم آمده است اما در قانون نظام صنفی جدا از یکدیگر هستند.
سرپرست ادارهکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری افزود: احتکار، عرضه خارج از شبکه کالا، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از ارائه کالا، عدم صدور و ارائه فاکتور خرید، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل دریافت ارز و خدمات دولتی، از مواردی است که تعزیرات حکومتی میتواند ورود کند.
فلاح ادامه داد: نداشتن پروانه بهرهبرداری، نداشتن پروانه ساخت در رابطه با واحدهای تولیدکننده مواد خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، فروش ارزی و ریالی، فروش اجباری کالا و عدم اعلام موجودی و تخلفات بهداشتی از دیگر تخلفاتی هستند که تعزیرات بر اساس قانون اجازه ورود به آن را دارد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که این روزها بسیار دیده میشود اخذ وجه اضافه از بیماران یا به اصطلاح زیرمیزی است، که این موارد نیز اگر از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی احراز شود، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع و طبق قانون با آن برخورد میشود.
کد خبر 5824260منبع: مهر
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی استان چهارمحال گرانفروشی بوشهر عید سعید قربان دعای عرفه کرمانشاه ایلام نماز عید قربان خطبه های نماز جمعه گلستان تبریز استان کرمان فارس عکس استانها مشهد عید غدیر خم قانون تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری قانون نظام صنفی واحدهای صنفی گران فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع پلیس با خودروهای پلاک مخدوش در آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سرهنگ مشتاق افزود: با اجرای این طرح خودروهای پلاک مخدوش توسط پلیس راهور توقیف و مالکان این خوردوها به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
وی در ادامه با تاکید برخورد جدی و قاطع با کلیه تخلفات با مالکان این خودروها گفت: اگر مخدوشی و دستکاری در ارقام پلاک صورت بگیرد جرم تلقی شده و ضمن تشکیل پرونده متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد .
موضوع پلاک مخدوش یکی از عوامل جدی قانون گریزی و اخلال در نظم و انضباط ترافیکی به شمار می رود که پلیس راهور برای برخورد با این تخلف و جرم مشهود سازماندهی جدیدی را کلید زده است تا با نظارت و کنترل بهتر بتواند از آن جلوگیری کند.